نهاية هذا الشهر يكون المدون مايكل نبيل سند قد قضى فى السجن خمسة أشهر كاملة من فترة الحكم عليه عسكريا بالسجن لثلاث سنوات بتهم تتعلق بانتقاده المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى تولى إدارة شئون البلاد فى فبراير الماضي .
وبهذه المناسبة فإننا نجدد مطالبتنا للمجلس العسكري بإصدار قرار بالإفراج الفوري عن سجين الرأي مايكل نبيل سند دون قيد أو شرط ، وإلغاء الحكم العسكري الصادر ضده ، وإيقاف مهزلة تحويل المدنيين الى القضاء العسكري ، والتحقيق مع الناشطين والمدونين والإعلاميين بسبب كتاباتهم وتصريحاتهم .
لقد سئمنا طوال الفترة الماضية ما تردده أبواق الإعلام الرسمية التي يسيطر عليها قادة المجلس العسكري من أن ممارسات العهد البائد قد ولت إلى غير رجعة ، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو حامى حمى ثورة الشعب وداعمها الرئيسي ، وغير ذالك من الأكاذيب التي أثبتت الأحداث المتعاقبة على مر الشهور الماضية أنها لا تمت الى الحقيقة والواقع بأي صلة تذكر ، فحتى الآن لم نجد دليلا واحدا يجعلنا نؤمن أن المجلس العسكري الحاكم ليس جزءا من النظام السابق ، ومن أكثر الأمثلة وضوحا وتبيانا لذلك هو اعتقال مايكل نبيل نهاية شهر مارس الماضي وتحويله الى المحكمة العسكرية بتهم تتعلق بتعبيره عن رأيه من خلال مدونته الخاصة والحكم عليه بالسجن ، وهو الأمر الذى يجعلنا نتذكر ما كان يفعله نظام مبارك مع الكتاب والصحفيين المعارضين خلال سنوات حكمه .
وخلال زيارتنا لمايكل نبيل فى محبسه بسجن المرج العمومي الأسبوع الماضي أخبرنا عن نيته الدخول فى إضراب مفتوح عن الطعام بدءا من يوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من شهر أغسطس الجاري ، وطلب منا أن نعلن عن الأسباب التي دفعته لقرار الدخول فى إضراب عن الطعام وهى على النحو التالي :-
1 – إستمرار حبسه حتى هذه اللحظة ، والتمييز بينه وبين آخرين إتهمتهم النيابة العسكرية بتهم مماثلة ، حيث أنه قضى حتى الآن خمسة أشهر فى محبسه من أصل ثلاث سنوات حكم بها عليه ، بينما تنازل المجلس العسكري عن قضايا أخرى كانت مرفوعة ضد آخرين ، فقط لتضامن بعض قوى المعارضة الغير شفافه معهم دونه ، وهذا تمييز صارخ ومفضوح لا ينبغى أن يمر مرور الكرام .
2 – التباطؤ المتعمد من قبل المحكمة العسكرية فى نظر الطعن بالنقض المقدم من مايكل نبيل ، مما يعد تقاعسا فى تحقيق العدالة – إن إفترضنا جدلا أن مثول مدنيين بسبب تعبيرهم عن آرائهم أمام محاكم عسكرية إستثنائية أمر مقبول – وتعمدا لقتل قضية مايكل لدى الرأي العام بعدم إثارتها مرة أخرى إعلاميا ، وقضائيا بالتقاعس عن نظر الطعن المقدم منه .
وقد طلب منا مايكل أن نعلن أن إضرابه المفتوح سيستمر حتى يتم الإفراج عنه دون قيد أو شرط وبالصيغة التي تراها السلطات العسكرية مناسبة حيث أنه لا يعترف بشرعية محاكمته أمام محكمة عسكرية لابدائه رأيا أثار حفيظة المستبدين داخل المجلس العسكري .
وبالتوازي مع إضراب مايكل عن الطعام داخل محبسه ، فإننا قد قررنا تنظيم وقفة إحتجاجيه يوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من أغسطس الجاري أمام مكتب النائب العام وسط القاهرة نبدى خلالها إحتجاجنا على إستمرار حبس مايكل نبيل ، وخلال وقفتنا سنقوم بتقديم بلاغ للنائب العام بإضراب مايكل عن الطعام ، حيث أن إدارة السجن لا ترسل المحاضر الخاصة بالسجناء إلى النيابة العامة التي من المفترض أن تقوم بالإشراف على السجون .
وفى ذات الإطار فقد قررنا عقد مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من أغسطس الجاري بمقر حزب الجبهة الديمقراطية الكائن بالعنوان : 14 شارع محمد شفيق بالمهندسين ، نعلن خلاله عن بدء مايكل فى إضرابه عن الطعام ونبين الأسباب التي دفعته لذالك وما يريد تحقيقه حتى ينهى الإضراب .
على المجلس العسكري أن يوقف ممارساته الغير مقبوله تجاه أصحاب الرأي والثوار ، وأن يدرك جيدا أن تلك الممارسات الغير مسؤولة ستزيد من حالة الإحتقان وستدفعنا الى النزول مرة أخرى إلى الشارع لإسقاطه بعد أن فقد الشرعية بإنتهاج تلك الأعمال المشينه .
حملة المطالبة بالإفراج الفوري عن سجين الرأي مايكل نبيل سند .
للتواصل معنا :-
0170395098
https://www.facebook.com/FreeMaikelNabil
